اعتداءات مبارك السافرة على القانون و الدستور تستوجب القبض علية و محاكمتة بتهمة الخيانة العظمى

استهل حسنى مبارك اعتداءاتة السافرة على القانون و الدستور منذ الوهلة الأولى لاستيلائة على السلطة بالبلاد بعد تنفيذة لمؤامرة اغتيال أنور السادات التى كلفه بها أسيادة فى العائلة المالكة السعودية.

خالف مبارك معظم مواد الدستور بما فيها المادة الخاصة بحلف رئيس الجمهورية لليمين الدستورى الذى يؤدية أمام مجلس الشعب عند تولية السلطة  لان مبارك لا يحافظ مخلصا على النظام الجمهورى بسعية لتوريث السلطة لولدة و باصرارة على ترك منصب نائب رئيس الجمهورية خاليا مما يعرض النظام الجمهورى و سلامة و استقلال أراضى الوطن للخطر فى حالة تعرض مبارك لأى مكروة مفاجئ. و استئثار مبارك بالسلطة و احتكارة لها و رفضة تداولها طيلة 23 عاما بالقمع المسلح و بتزوير الانتخابات و بفرض قانون باطل للطوارئ و بالقضاء على المجتمع المدنى بأسرة يضر ضرارا بالغا بمؤسسات الدولة و بالشعب و يسلبة سيادتة و سلطاتة كما يلغى مبدأ أن سيادة القانون أساس الحكم بالدولة .

و يكون مبارك بذلك مخالفا و ضاربا بعرض الحائط بمواد الدستور 73 و 79 و 82 و 62 و 64 و 65 و 57 و 48 و 47 و 45 و 44 و 42 و 41 و 40 و 3 .

تحدد المادة رقم 74 من الدستور الاجراءات السريعة التى يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى. و قد اشترطت هذة المادة لصحة الاجراءات التى لرئيس الجمهورية اتخاذها لمواجهة هذا الخطر أن يوجة بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها .

و حيث أن حسنى مبارك قد فرض قانون الطوارئ بموجب هذة المادة دون أن يستفتى الشعب علية فى خلال 60 يوما من فرضة فى عام 1981 أو حتى فى أى وقت أخر لذا فان قانون الطوارئ هذا ولد باطلا و منعدما و يضحى كل ما ترتب علية و نجم عنة باطلا و منعدما كما يكون كل من ساهم فى صياغة و اقرار و فرض و العمل و مد العمل بهذا القانون الباطل الجائر لمدة 23 عام دون حق أو مسوغ من القانون مما أدى الى اغتيال الشعب المصرى و تخريب البلاد طولا و عرضا مرتكبا لجرائم الخيانة العظمى و تخريب الاقتصاد القومى و تدمير مؤسسات الدولة أو اعاقتها عن أداء دورها الدستورى و افساد الحياة السياسية بالبلاد و تفتيت الوحدة الوطنية و اغتصاب السلطة و سلب السلطات الدستورية للشعب و ارتكاب جرائم ضد الانسانية و تسهيل الاستيلاء على ثراوات الشعب و المال العام و تعريض الأمن القومى للخطر.

و بناء على ما تقدم و على أحكام قضائية نهائية و التى قضت بأن كل الانتخابات التى تمت فى عهد حسنى مبارك مطعون فى نزاهتها و مزورة و على حكم للمحكمة الدستورية العليا الذى قضى ببطلان كافة الاستفتاءات و الانتخابات التى تمت فى هذا العهد لعدم اشراف القضاء اشرافا كاملا على كل مراحلها، لذلك  فان حسنى مبارك ليس رئيسا لمصر شرعا و قانونا و يتعين لذلك الانهاء الفورى لوجودة و وجود زمرتة الحاكمة و المؤسسات التى تدين لة بالولاء فى السلطة الأمر الذى يعطى الشعب أو أى فئة أو جماعة منة الحق فى ازاحة حسنى مبارك و نظامة عن الحكم بأى وسيلة متاحة لمنعة من ارتكاب مزيد من الجرائم فى حق الشعب و الأمة و أفضلها هو العصيان المدنى و الاضراب العام الذى يتعين على تحالف أحزاب المعارضة تنظيمهما و دعوة الشعب الى المشاركة فيهما بعد توجية انذارا نهائيا لمبارك بالتخلى عن السلطة فورا أمام مؤتمرا صحفيا عالميا. كما يتعين شن حملة دولية لادانة حسنى مبارك و منعة من تجديد فترة رئاستة أو توريث السلطة لولدة أو زوجتة.